نمونه از فعالیت های گروه دادگران عدالت

خلاصه : با توجه به معوض بودن عقد بیع و لزوم رعایت ضمان ،معاوضی صدور حکم مبنی بر الزام بایع به تنظیم سند رسمی و تحويل مبيع باید توام با الزام خواهان به نادیه ننمه ثمن باشد.
رأی بدوی
دعوی آقای ق.ش و م.الف عليه .ح.ط. با وکالت .م.ن به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب مغازه به پلاک ثبتي 4476/133079 و تحويل مبيع و پرداخت وجه التزام تاخیر به ازای هر روز سیصد هزار ریال از تاریخ 91/12/26 دادگاه با ملاحظه مبایعه نامه عادی شماره 5635622-1391/11/8 وقوع عقد بيع بين طرفين محرز و مسلم دانسته و خوانده دلیلی از انجام تعهد باشد ابراز و ارائه نکرده و با عنایت به اینکه عقود طرفین را به انجام لوازم آن ملتزم میکند و انتقال رسمی نیز از مصادیق آن میباشد خواسته خواهان را موجه تشخیص میدهد به استناد مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مبیع همچنین تحویل عین مبیع و پرداخت روزانه سیصد هزار ریال بابت تأخیر در انجام تعهد از تاریخ 91/12/26 به علاوه مبلغ 182074 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر میشود اما در خصوص دعوی تقابل ح.ط. با وکالت .من به خواسته صدور حکم با فسخ مبایعه نامه مارالذکر نظر به اینکه اولاً فسخ عمل حقوقی است که اراده طرفین اعمال گردد و میبایست به اطلاع طرف دیگر برسد در مانحن فیه خواهان دلیلی که حکایت از اعمال فسخ معامله باشد ابراز ارائه نکرد. ثانیاً اصل در لزوم بیع است و به صرف شرط فسخ نمیتواند عقد لازم را به مدت زمان نامعین معلق و متزلزل نمود بنا بر مراتب مذکور دعوی خواهان تقابل غیر موجه تشخیص داده میشود به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام میشود این رأى حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد
رئيس شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه تجدید نظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 000 مورخ 000 صادره از شعبه 000 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدید نظرخواه آقای ح.ط. با وکالت آقای .من به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان -1 .ق.ش. 2- م.الف. با وکالت آقای ر.ع به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب مغازه به پلاک ثبتی 4476/133079 و تحويل مبيع و پرداخت وجه التزام تأخیر به ازای هر روز سیصد هزار ریال از تاریخ 1391/12/26 به علاوه مبلغ 182074 ریال بابت هزینه دادرسی اصدار گردیده است و دعوی تقابل تجدید نظرخواه به طرفیت تجدید نظر خواندگان به خواسته صدور حکم به فسخ مبایعه نامه شماره 5635622 مورخ 1391/11/8 که مردود اعلام شده است با ملاحظه لوایح طرفین و اظهارات نامبردگان و شهود تعرفه شده تجدید نظرخواه به شرح صورت جلسه رسیدگی 1393/3/4 این دادگاه اعتراض تجدید نظرخواه غير وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا اولاً اصل بر صحت و لزوم عقود و قراردادهای انعقادی بین طرفین بوده و میباشد و این اصل تا زمانی که دلیلی شرعی و قانونی و منطقی بر فسخ به علت قانونی یا اقاله از جانب مدعی اقامه و از مرحله ثبوت به اثبات نرسیده پابرجا و لازم الاتباع میباشد و عقود لازم پس از انعقاد بین طرفین واجب الوفا می باشد.
ثانياً* پس از نقل و انتقال صحيح شرعى بيع تنظيم سند رسمی از تبعات و ملحقات عرفی فروش ملک است که هرگاه فروشنده نسبت به انجام آن مبادرت نورزد وظیفه دادگاه است که وی را ملزم به انجام آن نماید . ثالثاً از آثار بیع صحیح قانونی تسلیم مبیع از جانب بایع و تأدیه ثمن از جانب مشتری است. رابعاً به استناد به بند 5-6 ماده 6 مبایعه نامه آثار) (قرارداد در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات فروشنده . . . وی مکلف است به ازای هر روز تأخير مبلغ 300/000 ریال به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید و نظر به اینکه حسب گواهی شماره 6579 مورخ 1391/12/26 دفتر اسناد رسمی شماره … تهران فروشنده جهت انتقال سند رسمی حاضر نشده است بنابراین سردفتر به استناد بند 4-4 ماده 4 گواهی عدم حضور را صادر و تسلیم ذینفع نموده است خامساً طبق بند 2 ماده 3 مبایعه نامه مذكور تجدیدنظر خواندگان مکلف به پرداخت ثمن معامله بوده و شرایط آن به وضوح در مبایعه نامه قید گردیده است . علیهذا با توجه به موارد معنونه و اینکه اعتراض به عمل آمده با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و مستنداً به ماده 351 و ذیل ماده 358 از قانون مارالذکر و با اضافه نمودن مواد 223 362 از قانون مدنی به جمع مواد استنادی دادگاه محترم بدوی و نظر به اینکه تنظیم سند انتقال رسمی و تسليم مبيع ملازمه با پرداخت مابقى ثمن معامله دارد فلذا به هنگام اجرای حکم تجدید نظر خواندگان مکلف به پرداخت الباقي أن (مبلغ 800 میلیون ریال در حق تجدید نظرخواه میباشند دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتاً تأیید می نماید . و در خصوص صدور حکم بر بی حقی دعوی فسخ اقامه شده با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وکلای انان و مدارک استنادی اعلام میدارد اولاً اصل بر لزوم عقود و قراردادهاست و این امر جز یکی از اصول بنیادی و اساسی قراردادها محسوب می گردد و مدعى فسخ بایستی با الله قانونی و شرعی اثبات نماید که به علت قانونی نظیر اعمال خيارات موضوع ماده 396 قانون مدنی به بعد معامله بین طرفین فسخ گردیده است یا آنکه با تراضی طرفین اقاله موضوع ماده 283 همان قانون به وقوع پیوسته است .
*ثانيا اظهارات شهود تعرفه شده تجدید نظرخواه به نحوی نیست که از استماع گواهی آنان بتوان فسخ عقد لازم بيع انعقادی بين طرفين را استناد نموده و با عنایت به استشهادیه مضبوط در پرونده نامبردگان دارای تعارض منفعت می باشد. ثالثاً تجدید نظرخواه در تاریخ 1391/12/16 مبلغ دو میلیون تومان از تجدیدنظر خواندگان دریافت و دریافتی خود را به موجب رسید گواهی نموده است که این خود گویای این مطلب است که چنانچه موضوع فسخ حسب اظهارات مشارالیه و شهود تعرفه شده در بهمن ماه سال 91 صحت داشته چرا نامبرده مجدداً در اسفندماه همان سال مبلغ فوق را بابت بخشی از ثمن معامله دریافت نموده است بنابراین با عنایت به مطالب پیش گفتار و اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر همین اساس صادر گردیده و خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه در این قسمت را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه.
دادگاه تجدید نظر استان تهران